20 June: Free Political Prisoners in Iran!, Event Reports, Free Political Prisoners, Human Rights, Not One More Execution, Solidarity with LGBT

این بیانیّه در تاریخ ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۲، روز جهانی‌ حمایت از زندانیان سیاسی در ایران،توسط رامین حقجو،فعال حقوق بشر و عضو جامعه ال‌ جی‌ بی‌ تی‌ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرائت شد

این بیانیّه در تاریخ ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۲، روز جهانی‌ حمایت از زندانیان سیاسی در ایران،توسط رامین حقجو،فعال حقوق بشر و عضو جامعه ال‌ جی‌ بی‌ تی‌ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرائت شد.

یکی از سیاست هایی که در جمهوری اسلامی ایران از سمت دولت و عوامل قدرت رواج دارد ایجاد خشونت و فضای پر تلاطم از ترس و تحقیر است. این ها همه ابزاریست که یک جامعه به واسطه ی آن می تواند مردم را در برابر سیاست های خود مطیع کند.

اعدام به عنوان یکی از پر سابقه ترین رفتار ها در جهت سرکوب افکار ، امیال و خواسته های بشریست که در جمهوری اسلامی ایران از آمار بالایی بر خوردار است . این احکام به بهانه ی پاکسازی جامعه از جرایم صورت می گیرد .

تخمین دقیق اعدام همجنس گرایان در ایران به دلایلی کار دشواریست که بر خی از این دلایل عبارتند از:
1- مخفیانه بر گزار شدن مراسم اعدام، به دور از خبر رسانی رسانه های آزاد و غیره…
2-مبهم بودن جرایم و نسبت دادن اتهامات ساختگی به وسیله ی دولت و رسانه هایی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. بدین گونه که عده ای از زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون قاچاق و دزدی و یا لواط اعدام می شوند و رسانه های داخلی هم با این عنوان خبر ها را منعکس می کنند یا بالعکس عده ای از افراد به جرم لواط با اتهاماتی همچون زنا و قاچاق و اعمال خلاف شرع اعدام می شوند که این ها خود یک تهدید از سمت جمهوری اسلامی برای جامعه ی همجنس گرایان در ایران است که با ایجاد رعب و وحشت از خطر مرگ و خشونت روز به روز به انزوای آن ها افزوده و نتایجی چون شرکت نکردن در فعالیت های فرهنگی، عدم مشارکت در فعالیت های سیاسی و عدم تلاش برای فرهنگ سازی و تغییرقوانینی که بتواند هر زن و هر مرد همجنس گرای ایرانی به دور از خشونت به زندگی اجتماعی خود بپردازد.

برخی گزارش ها حاکی از این است که اعدام برخی مخالفین سیاسی تحت عنوان لواط انجام می شود. تا بدین ترتیب با استفاده از قبح اجتماعی هم جنس گرایی واکنش منفی افکار عمومی به مسئله ی اعدام کمتر شده و فرد قربانی در اجتماع به زعم (دید) آن ها تحقیر گردد. همین مسئله می تواند سلامت فکری یک شخص هم جنس گرا را به چالش بکشد زیرا از هویت طبیعی آن ها برای سنگین تر نشان دادن جرم افراد و تحقیر آن ها استفاده می گردد.
مواد ۱۰۸ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی در مورد لواط است. طبق این باب از قانون مجازات، فاعل و مفعول لواط هر دو در صورت دخول کشته می شوند حتی اگر مفعول نابالغ (بلوغ شرعی ۱۵ سال تمام) باشد، تا ۷۴ ضربه شلاق دریافت می کند. که در نوع خود باعث تعجب است زیرا یا ما کودک را فاقد مسئولیت کیفری می دانیم که در این صورت مجازات وی بی معنی است یا کودک را مانند بزرگسال فرض می کنیم که در این صورت نباید بین مجازات بالغ و نابالغ تفاوتی وجود داشته باشد. این قانون علاوه بر مخالفت با موازین حقوق بشری در مورد صدور مجازات مرگ، در عمل نیز می تواند بسیار خودسرانه اعمال گردد. اولا در سال های اخیر متاسفانه علم قاضی نیز به عنوان یکی از راه های اثبات لواط در رویه ی قضایی دیده شده است که علم قاضی خود به تنهایی اجازه ی اعمال خودسرانه و سلیقه ای قانون را به قضات می دهد. ثانیا موارد متضادی در برخورد با هم جنس گرایی در قوانین خاص دیده شده است. مثلا در مورد معافیت از خدمت سربازی، افراد همجنسگرا بر طبق ماده ۳۳ بنده ۸ ( اسم ماده) می توانند برگه پزشکی به عنوان همجنسگرایی دریافت کنند و از خدمت سر بازی معاف شوند بدین ترتیب شبهاتی در مورد دیدگاه قانون گذار به مسئله همجنسگرایی به وجود می آید.

تا کنون 152 مورد اعدام به عنوان «لواط» در وبسایت رسمی بنیاد عبدالرحمن برومند به ثبت رسیده که این اعدام ها به ۶ صورت انجام گرفته است:
1- حلق آویزکردن: 15 مورد از تاریخ 5 دی ماه سال 1361تا 24 آذر1386
2- تیر باران: 42 مورد از 14 اسفند1357 تا 23 اسفند 1361
3- سنگسار: 2 مورد در12 تیر ماه 1359تا 3 مرداد 1360
4-نحو ه ی دیگر اعدام : (گردن زدن با شمشیر، خراب کردن دیوار بر سر آنها و یا پرتاب ازکوه) سه مورد در مهر یا آبان سال 1366
5- فرا قضایی: 1 مورد در 16 آذر 1373
6-اعدام به صورت نا مشخص : 95 مورد از 6 خرداد 1358 تا آبان 1384

نمونه هایی وجود دارد که اعدام به اتهام همجنس گرایی در سال های اخیر را نشان می دهد. به عنوان مثال اعدام 3 نفر در 13 شهریور 1389 در شهر اهواز که نام آن ها به صورت حروف اختصاری ذکر شده است. اين سه شخص به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامي، به اتهام لواط از سوي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محكوم شدند:

اولا رسیدگی به اتهام «لواط» در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست. قانونگذار صلاحیت دادگاه انقلاب را مشخص کرده و رسیدگی به لواط بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان که یک مرجع عمومی است، می باشد.

ثانیا مشخص نیست آیا این سه تن از حداقل تضمینات دادرسی عادلانه مانند خدمات قضایی وکیل مدافع برخوردار بوده اند یا خیر. این سه شهروند خوزستانی که به بهانه لواط به مرگ محکوم و اعدام شده اند، ممکن است همچون نمونه های قبلی و رایج تحت شکنجه اقرار به ارتکاب لواط کرده یا همچون ماکان مولود زاده به دلیل خصومت با یکی از مسئولین دستگاه قضایی اعدام شده باشند.

اعدام آقایان، ایرج، سلیمان و احمد در مهر یا آبان سال 1366 که از مشخصات دقیق آن ها چیزی در دست نیست نمونه ی دیگری از این دست است. خبر اعدام این افراد در روزنامه کیهان به تاریخ ٤ آبان ۱۳٦٦ منتشر شده است . این افراد با پرتاب از کوه اعدام شدند.

اعدام آقای شهروز مروتی 27 ساله در تاریخ 10 مهر 1386 به اتهام لواط و آشوب و اغتشاش با طناب دار در شهرستان صحنه انجام شد. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب صحنه نوشت: «دستگاه قضایی با همكاری نیروهای امنیتی و انتظامی مقتدرانه در برابر اراذل و اوباش خواهد ایستاد.»

در آبان سال 1369 آقای گالیندوپول گزارشگر ویژه ی کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، در طی سفرش به این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر گزارشی تهیه کرد که در آن اسامی چندین تن از کسانی را که به جرم لواط در ایران اعدام شدند، اعلام نمود. در این گزارش آمده است که جلسات دادگاه ها غیر علنی است و گاه در محوطه ی زندان تشکیل می شود و متهمین در اکثر اوقات از داشتن وکیل مدافع محرومند و حتی به آن ها تفهیم نشده است که این جلسات، دادگاهشان است یا یک جلسه باز جویی.

این اعدام ها خلاف استاندارد های جهانی حقوق بشر چه عرفی و چه قراردادی است حتی کنوانسیون هایی که ایران به آن هاپیوسته است مانند میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در مواد ۶ (حق حیات) ، ۷ ( منع شکنجه) ، ۱۴ (دادرسی منصفانه) و ۲۶ (منع تبعیض) این نوع اعدام ها را منع می کند. هم چنین بر طبق استاندارد های رایج در دنیا، مجازات مرگ فقط باید در مورد شدیدترین جرایم اعمال گردد که به نظر نمی رسد همجنس گرایی یکی از آن ها باشد. متهمین به چنین جرایم سنگینی باید از تمامی اصول دادرسی منصفانه مانند دسترسی به وکیل مدافع و غیره برخوردار باشند که سیستم قضایی ایران در حال حاضر قادر و مایل به تضمین آن ها نیست. هم چنین برخی از طرق اعدام که در مورد هم جنس گرایان به خصوص در سال های اولیه ی پس از انقلاب اسلامی اعمال شده اند مانند گردن زدن و پرتاب از کوه ناقض اصول منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است.

این ها تنها نمونه هایی از نقض حقوق بشر در ایران است که برای سرکوب و از بین بردن همجنس گرایان رواج دارد . ما جامعه ی همجنسگرایان ایران همان طور که در تمام این سال ها در حمایت از زندانیان سیاسی ونقض حقوق آن ها با سایر فعالین هم گام بوده ایم، خواهان حمایت تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی در جهت لغو مجازات اعدام هم جنس گرایان و تضمین حقوق برابر آن ها و منع تبعیض بر اساس گرایشات جنسی برای تمام مردم ایران یا مقیم ایران هستیم.

در پایان یادآوری می شود که حکم اعدام ۴ نفر دیگر در استان کهکیلویه و بویر احمد به نام های آقایان «سعادت عارفی»، «وحید اکبری»، «جاوید اکبری» و «هوشمند اکبری» به اتهام «لواط به عنف» تایید شده است. از جزئیات این احکام اطلاعی در دست نیست و مشخص نمی باشد که آیا این افراد واقعا هم جنس گرا بوده اند و یا در عمل آن ها با رضایت انجام شده و یا به زور. مهم این است که توجه ما می تواند کار دولت را در اعدام آن ها سخت تر کند و این حداقل کاری است که ما می توانیم برای چند هم نوع خود انجام دهیم.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 118 other followers

via Twitter

%d bloggers like this: